إطلاق “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” لتعزيز الاستدامة والشمولية

سعيا منها نحو تمكين تعاون رقمي عالمي، أطلقت 5 دول أعضاء في منظمة التعاون الرقمي – مملكة البحرين وجمهورية قبرص وجمهورية باكستان وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية، مبادرة “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وتهدف هذه المبادرة إلى قيادة التأييد العالمي للشمولية والنمو المستدام للاقتصاد الرقمي، وتمكين الازدهار والشمولية الاجتماعية للجميع عالميا.
حولت التقنيات الرقمية خلال العقدين الماضيين المجتمعات وربطت مليارات الأفراد والحكومات والأعمال. وبينما يشكل الاقتصاد الرقمي ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، ما يزال جزء كبير من الأفراد حول العالم غير متصلين بالإنترنت. وتوجد حاجة ماسة لصُنّاع التمكين الرقمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولكن الفجوة الرقمية ما تزال موجودة وتؤخر نمو الاقتصاد والتمية المستدامة. وبسبب وجود حاجة ماسّة للتعاون الرقمي العالمي، تدعم منظمة التعاون الرقمي مبادرة “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” وإطلاق الدول الأعضاء لها.
وباعتبارها منصة لقيادة التقدم الملموس، ستطلق “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” سلسلة من الفعاليات ذات الأثر المباشر، تشمل قيادة التأييد في منظمة الأمم المتحدة لتبني وتحديد الأولويات للسياسات والاستراتيجيات العالمية التي تعزز التعاون الرقمي الشمولي، وبالتالي إبراز النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل المجموعة كمحفز وتؤسس منصة للتعاون تقوم بتمكين التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء وتسهل مشاركة أفضل الممارسات في الاقتصاد الرقمي.
وستدعم “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتَقدُّم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما ستعمل المجموعة على تطوير التنسيق بين المبادرات والمشاريع والفعاليات المرتبطة التي من شانها تحفيز تطوير الاقتصاد الرقمي على مستوى عالمي.
وحول إطلاق المجموعة، قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة اليحيى: “يأتي تأسيس مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي كمبادرة من منظمة التعاون الرقمي للمساهمة في إعادة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إلى مسارها من خلال العمل والتعاون متعدد الأطراف الدولي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور منظمة التعاون الرقمي على الساحة الدولية كونها المنظمة الدولية الأولى وتكاد تكون الوحيدة التي تعنى بتسريع التحول الرقمي وتسخير التقنية لتحقيق الازدهار للجميع. ومن خلال تعزيز التعاون الرقمي والعمل المشترك بين جميع الأعضاء، يمكننا الوفاء بوعد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030”.
“يسعد جمهورية قبرص الانضمام إلى مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي، المبادرة الرائدة التي تتوافق مع التزامنا بتعزيز الاستدامة الرقمية والشمولية. التعاون العالمي حيوي في المشهد الرقمي المتطور. ونهدف سويا إلى المساهمة نحو مستقبل رقمي أفضل”، علقت السيدة ثيساليا شامباو، الوزير المفوض والمدير سياسي في وزارة خارجية جمهورية قبرص.
ويمكن لأي دولة عضو أو جهة شريكة في منظمة الأمم المتحدة المشاركة بهذه المجموعة. وبصفتها كمراقِب في منظمة الأمم المتحدة، سيكون لمنظمة التعاون الرقمي دور مركزي في جمع الدول الأعضاء لتسخير قوة التعاون وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويؤكد إطلاق “مجموعة الأصدقاء للتعاون الرقمي” التزام منظمة التعاون الرقمي ودولها الأعضاء نحو إيجاد اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولية. ومع تشكيل التقنيات الرقمية لعالمنا، فإن هذه المبادرة هي خطوة ضرورية نحو تمكين التعاون الرقمي.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الـ13 الأعضاء حاليا – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية – والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا – على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال – تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.